الرئيسية / أخبار وطنية / ملف الاستيلاء على عقارات الغير يستفر الرئيس الجديد للنيابة العامة

ملف الاستيلاء على عقارات الغير يستفر الرئيس الجديد للنيابة العامة

ملف الاستيلاء على عقارات الغير يستفر الرئيس الجديد للنيابة العامة

 

استنفرت مسألة الاستيلاء على عقارات الغير والتي كانت محط غضبة ملكية، محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، الذي طالب في المنشور الأول الذي أصدره لمناسبة تسلمه مفاتيح النيابة العامة من محمد أوجار، بالتصدي إلى ظاهرة الاستيلاء التي تشهدها عدد من العقارات، بالحزم والصرامة اللازمين وفق ما جاء في تعليمات جلالة الملك، وذلك بإجراء الأبحاث بالسرعة اللازمة وتحريك المتابعات والتمـــــــــــــــــاس عقوبات رادعة مع تتبع هذا النوع من القضايا بالجدية اللازمة.
وأكد رئيس النيابـــــــــــــــــة العامة، أنه يلاحـــظ في السنوات الأخيرة لجوء بعض الأشخاص للاحتيال والتزوير بغية الاستيلاء على عقارات مملوكة للغير، مستغلين غيبة الملاك في الغالب، وما يترتب على ذلك من ضياع للحقوق المكتسبة وإضعاف الثقة في نظام الملكية العقارية، مشيرا إلى أن الملكية العقارية تعتبر إحدى دعامات التنمية الاقتصادية والعمران، ولا يمكن أن تكون أداة في خدمة الاقتصاد والاستثمار دون توفر آليات قانونية فعالة لحمايتها وضمان استقرارهــــــــــــا وانتقالها بناء على سندات مشروعة.
وبلغ عــــــــــــــــدد قضايا الاستيــــــــلاء على عقار الغير المحالة على المحاكم، 57 ملفا تتوزع حسب التشخيص الذي خلصت إليه تقارير اللجنة المكلفة بتتبع موضوع «الاستيلاء على عقارات الغير»، بين 15 قضية في طور البحث الجنائي، و9 قضايا أمام قضاة التحقيق، و33 قضية معروضة على هيآت الحكم (20 قضية أمام محاكم الموضوع، و13 قضية أمام محكمة النقض).
ومن بين الإجراءات التي عمدت اللجنة المكلفة بتتبع قضايا الاستيلاء على عقارات الغير إلى اتخاذها، تعديل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية بإضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو من قبل محام مؤهل لذلك، وتعديل الفصل 352 من مجموع القانـــــــــــــــــون الجنـــــــــــــــــائي بتوحيــــــــــــــــد العقوبـــــة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين، ومنح ممثل النيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة الصلاحية في اتخاذ تدبير عقل العقار موضوع التصرف إلى حين البت في القضية.
كما تم تعديل السجل التجاري ليصبح «سجل التجارة والشركات» ليشمل إلى جانب الشركات التجارية، الشركات المدنية التي لا تمارس أعمالا تجارية، وإضافة صلاحيات الجهــــــــــــــــة المسيرة للشركــــــــــــــة ضمن البيانـــــــــــــات الأساسية التي يتضمنها النموذج «7» وذلك من أجل تحديـــد المسؤوليات وضبط صلاحيـــــــات المسيرين سيما في مجال تفويت عقارات الشركات .
وعلى المستوى التنظيمي والعملي، اتخذت اللجنة تدابير تهم إنجاز إشهار رقمي من قبل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لكافة الرسوم العقارية تتيح للملاك تتبع وضعية عقاراتهم، وحصر العقارات المحفظة والمملوكة لمتغيبين أجانب ومغاربة، واتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج عبر مراسلة السلطات الأجنبية المختصة طبقا للاتفاقيات الدولية المعتمدة، وإحداث مركز إلكتروني للأرشيف يخص العقود المبرمة من طرف الموثقين، وتشجيع الملاك على سحب نظائر الرسوم العقارية المتعلقة بهم، ودعوة النيابات العامة إلى تتبع الأبحاث الجارية بشأن قضايا الاستيلاء على عقارات الغير بالحزم والصرامة اللازمين، والحرص على تسريع وتيرتها والتنسيق مع مختلف المتدخلين في المجال لضمان الجودة والفعالية.

عن موقع الصباح

شاهد أيضاً

هذا هو موعد الإعلان عن نتائج امتحانات الباكلوريا

هذا هو موعد الإعلان عن نتائج امتحانات الباكلوريا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *